اعترف بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة، اليوم الأحد، عن خطأ وقع في مسودة الدستور، وتم تداركه ليلة الاستفتاء على مشروع الدستور. وحسب البيان، الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، بعد 11 يوما من الاستفتاء، أنه:" على إثر الخطأ المادي الذي وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) المنشور به مشروع الدستور، فقد تم نشر استدراك للخطأ المادي المذكور قبل يوم الاستفتاء، وذلك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 من رجب 1432 (30 يونيو 2011) تحت عدد 5956".
وكان النص الرسمي الأول للدستور، الذي نشر في الجريدة الرسمية، في العدد 5952، والذي تم الاستفتاء حوله يوم فاتح يوليوز ، خاصة الفصل 42، كان ينص على ان الملك يعين رئيس المحكمة الدستورية بظهير، وأن هذا الظهير يتم توقيعه بالعطف من طرف رئيس الحكومة.
وبعد "الاستدراك" في العدد 5956 من الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو، أي قبل أقل من 24 ساعة على الاستفتاء، تحولت صيغة هذا الفصل، وأصبح للملك صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير يوقعه وحده.
وبعد بيان الأمانة العامة للحكومة، هذا، لا شك أن الاجراء سيتحول إلى مادة قانونية وسياسية تغري بالنقاش الفقهي والسياسي لدى المهتمين.
