وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الأربعاء (10 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "45 ألف مغربي مهددون بالترحيل من السعودية"، و"الجمارك تحجز على عشر بواخر صيد"، و"إيقاف 3 رجال أمن ضبطوا في براج وهمي"، و"قاضي التحقيق يأمر بإحضارمطلوبين في الهجوم على إقامة لمياء الفاسي". ونبدأ مع "الأحداث المغربية"، التي أكدت أن حوالي 45 ألف عامل مغربي مهددون بفقدان مورد رزقهم في العربية السعودية، فمن مجموع حوالي نصف مليون عامل أجنبي "غير قانوني"، أو غيروا كفيلهم السعودي، أغلبهم ينتمون إلى شبه الجزيرة الهندية، سيشملهم قرار الترحيل في مرحلة أولى، سيكون آلاف المغاربة أغلبهم يشتغلون في أوراش البناء وفي مطاعم وفنادق ومحلات تجارية. مصدر من السفارة قال إن القرار السعود بضبط العمالة الأجنبية، وخاصة غير القانونية في السعودية، هو صحيح وجاء لحل مشكلة عانت منها المملكة لسنوات. أما "الصباح"، فأبرزت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حجزت، أخيرا، على عشر بواخر تابعة لشركة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان، بسبب عدم أداء ديون عليها. وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن الحجز تنفيذي هذه المرة، بعد أن لم يستجب مسؤولو الشركة إلى التسويات التياقترحتها إدارة الجمارك من أجل حل الديون المالية العالقة بذمة الشركة والمقدرة في مليار و300 مليون سنتيم. وقال مصدر مطلع ل"المساء" إن عناصر أمن في المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أوقفت ثلاثة رجال أمن مكلفين بالسير والجولان، واستمعت إليهم بعد أن جرى رصدهم متلبسين بنصب سد قضائي "باراج"، وهمي على بعد أمتاؤ من الشريط الساحلي عين الدياب. وحسب المصدر نفسه فإن رجال الأمن، الذين جاؤوا إلى الدارالبيضاء في إطار مهمة رسمية، نصبوا السد القضائي من تلقاء أنفسهم دون أن يكلفهم مسؤولهم المباشر، وقد رصدهم مسؤولون أمنيون بصدد تلقي رشاوي. من جهتها، كتبت "الأخبار"، أن مصادر قضائية ذكرت أن أمرا صدر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلف بالبحث في ملف الهجوم الذي تعرضت له إقامة السيدة لمياء الفاسي الفهؤي، الجمعة الماضية، يفيد بإحضار مطلوبين في الملف، وفي مقدمتهم المستشار السابق يوسف التازي، نجل كاتب الدولة في الخارجية الأسبق، عبد الحق التازي، بالإضافة إلى شركاء محتملين.