وزارة الداخلية والمكتب الوطني للصيد البحري يستغلان سلطتهما للضغط على مهنيي الصيد بلبريردة لاقتطاع 20 درهما عن كل طن من المنتوجات البحرية التي تمر عبر أسواق السمك

مازالت الضغوطات متواصلة على أرباب قوارب الصيد التقليدي من أكثر من جهة، ولاسيما بنقطة الصيد لبويردة.

فبعد الزيارات المتتالية للطبيب البيطري بمؤازرة السلطة المحلية لجل نقط الصيد لإقناع أرباب القوارب باقتطاع 20 درهم عن كل طن من المنتوجات البحرية التي تمر عبر أسواق السمك الرسمية، قام قائد نقطة الصيد لبويردة، بمعية ممثل المكتب الوطني للصيد البحري بعين المكان، باستدعاء مجموعة من أرباب قوارب الصيد، أمس الأحد (7 دجنبر 2014)، لإقناعهما بالإجراء بعد تشبثهم بموقفهم الرافض للاقتطاع، بعد تسليمهما نماذج التزامات لهذا الغرض من أجل تعبئتها وتقديمها للمكتب الوطني للصيد البحري ليقوم بالاقتطاع، حسب ما أكده مهنيون ل "كود".

وتساءل المهنيون "هل يرضى القائد أن يصدر مرسوما من الدولة تجبره ودون استشارته باقتطاع 500 درهم من راتبه الشهري؟ وهل يعلم ممثل المكتب الوطني للصيد ان المكتب يقتطع نسبة 4 في المائة من مبيعات الصيادين دون تقديم أية خدمة لهذه الشريحة؟"، وزاد مفسرين "نتمنى أن يقنع هو الآخر إدارته بالسماح بتحويل 1 في المائة لفائدة مكتب السلامة الصحية، والاحتفاظ ب 3 في المائة ل (أونب)".