قدم محمد زردون، المدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية لكل من العيون- بوجدور- الداخلة، معطيات جديدة حول التوتر الذي يخيم على قطاع الصيد البحري في الداخلة، نتيجة رفض أرباب قوارب الصيد التقليدي تأدية رسوم فرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن مراقبته للمنتوجات البحرية التي تعرض داخل أسواق السمك التابعة للمكتب. وأكد محمد زردون، في تصريح ل "كود"، أن "المهنيين يتكلمون عن رسوم كانت مقررة من 1 شتنبر في المجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية الذي لديه 640 رسم"، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي سيؤديه أرباب قوارب الصيد التقليدي عن كل كيلوغرام لا يتعدى 0.002 درهم، أي 2 سنتيم على كل كيلوغرام واحد).
وأضاف محمد زردون "كل قارب صيد أخطبوط غادي تجيه 3 أو 4 دراهم في اليوم."، وزاد مفسرا "كانت جمعيات اتحدت ورفضت بدعوى أنه لم يتم التشاور معها، لكن هنا أريد الإشارة إلى أن قطاع الصيد التقليدي ممثل بمؤسستين من طرف غرف الصيد البحري، التي كانت حضرت ووافقت على الرسوم في إطار لجنة موسعة".
وقال "البلوكاج داروه أرباب قوارب الصيد التقليدي، وبالأساس جمعياتهم. والإشكال المطروح حاليا هو: هل سيتم إشهاد وتفتيش المنتجات، بينما الرسوم لم يتم استخلاصها؟ أصبحنا في نعيش ما يشبه الفراغ القانوني، لأننا إذا لم نستخلص الرسوم لا يمكننا القيام بالتفتيش، وإذا لم تخضع المنتوجات البحرية للتفتيش لا يمكن أن تباع، وإذا لم يتم بيعها غادي ينوض الصداع".