يواصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في الداخلة المحاولة، بشتى الوسائل، لفرض قراره (تأدية الرسوم) عن مراقبته للمنتوجات البحرية التي تعرض داخل أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، رغم إصرار أرباب قوارب الصيد التقليدي على رفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا. غير أن هذا الإصرار اتخذ أسلوبا "خطيرا"، على حد ما أكده المهنيين ل "كود"، تمثل في "مساندة المكتب من طرف رجل سلطة برتبة قائد بنقطة الصيد البحري بلبويردة التابعة لجماعة امليلي جنوب العركوب الذي عقد، اليوم الجمعة، اجتماعا استعمل فيه كل الوسائل من ترهيب وترغيب للضغط على أرباب قوارب الصيد التقليدي من أجل تنفيذ قرار الاقتطاع".لكن المهنيين، حسب المصادر نفسها، ردوا عليه جميعا بالرفض.
وأكدت المصادر نفسها أن رجل السلطة تدخل قائلا "ماذا تسوي 50 درهما في كل موسم"، فعلق عليه أحد الظرفاء قائلا "وولماذا لا يساهم رجال السلطة ب (200 درهم) لمسانده منكوبي الفيضانات؟".
وتساءلت المصادر "هل هذا القائد يسعى إلى إشعال الفتنة بين المهنيين ووزارة الداخلية التي من المفروض عليها أن تكون طرفا محايدا في هذه القضية؟ وهل يعلم والي جهة وادي الذهب ما يفعل رجال سلطته؟".