علمت "كود" من مصادر مطلعة، ان التحقيقات التي تقودها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مقاولين معروفين ينشطون في بناء شقق السكن الاقتصادي، جعلت اسماء بعض الأمنيين بالبيضاء، في مواجهة اتهامات بممارسة الشطط في استعمال السلطة، حيث ينتظر استدعاءهم للاستماع اليهم في محاضر رسمية، تطبيقا لتعليمات من النيابة العامة. وتفجر الملف بعد ورود شكايات على الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء ووزير العدل حول مقاولين يستفيدون من تسهيلات غير قانونية في مشاريع السكن الاقتصادي، حيث تضمنت الشكايات اتهامات بممارسة الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، وتسخير رجال الأمن ومجموعة من الأشخاص، مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري (مسدس) والتهديد به، والتهديد بارتكاب جناية القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.