أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مساء أمس الخميس، حكما بالإدانة في حق كاتب ضبط كان يعمل بمكتب قاض للتحقيق يعمل بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث قضت في حقه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وقد أصدر هذا الحكم القاضي السعداوي المعروف بالنظر في قضايا النشر والصحافة التي تعرض أمام هذه المحكمة البيضاوية. وبناء على تعليمات من وزير العدل مصطفى الرميد، نصب الضابطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء كمينا من أجل اعتقال كاتب ضبط بم متلبسا بتسلم رشوة قدرها 20 ألف درهم، من متقاض على بعد أمتار من المحكمة . وكان المتقاضي المذكور اتصل بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ليخبره باتصال أجراه معه الموظف المذكور يطلب من خلاله تسلم رشوة قدرها 20 ألف درهم قبل عيد الأضحى، بناء على أوامر من قاضي التحقيق، حسب المكالمة الهاتفية، مقابل مسطرة التحقيق في قضية تتعلق بنزاع حول عقار في الملف رقم 316/2013 يجري بشأنه تحقيق من أجل ارتكاب التزوير واستعماله. وكان الرميد أخبر بدورة الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء الحسن مطار الذي أصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية التي قامت بتنفيذ كمين أسقط كاتب الضبط المتهم متلبسا بتلقي الرشوة. غير أن المحكمة ارتأت أثناء بتها في الملف إسقاط تهمة الإرتشاء من متابعته ومؤاخذته بتهمة النصب حيث حكمت عليه لستة أشهر نافذة.