أن تُباغَت النيابة العامة بالرباط بنشر موقع "لكم" للشريط المنسوب ل"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وأن تفاجَأ بأنه "يتضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب"، كما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتسارع إلى إصدار الأمر للشرطة القضائية ب"إيقاف" المسؤول عن الموقع، قصد "البحث معه"، فذلك أمر يمكن أن نستمر في تقبله من دولة لا تريد أن تفتح عينيها على الثورة الهائلة والمتواصلة التي يشهدها حقل الإعلام، والتي لا تتوقف عن إبداع وسائل اتصال وتواصل بلا قيود ولا حدود، وإلا ما الذي ستفعله النيابة العامة مع موقع "يوتوب" ووسائل إعلام أخرى دولية نشرت الشريط؟!! لكن أن تتم مصادرة حاسوب علي أنوزلا وكل حواسيب صحيفته الإلكترونية، كما أفادت بذلك تقارير صحافية، فذلك ما لا يمكن قبوله. فموضوع الإيقاف والبحث، الذي حددته النيابة العامة، هو الشريط المنشور، وهو في هذه الحالة أصبح معلوما لدى الجهة التي وجه إليها الأمر بإجراء البحث. يبدو أن الشرطة القضائية تريد أن تبحث وتحقق في أشياء أخرى لا علم للوكيل العام للملك بها؟؟!!