اسليمي: الخطاب الملكي موجه للمعارضة والأغلبية وينبه إلى أن السياسية على وشك أن تفقد جاذبيتها من جديد

قال المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في تصريح ل"كود"، أن الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، مارس الملك أدواره الدستورية، ويبدو أن قوة الخطاب ناتجة عن حالة الصعوبة التي باتت واضحة في عمل حكومة "بنكيران" والانزلاقات التي يعرفها العمل السياسي في الأحزاب والبرلمان، فالحكومة تدرور في الفراغ منذ عشرين شهرا ورئيسها "عبدالإله بنكيران" يعتقد أن المغرب حصل على الاستقلال في 25 نونبر 2011 وأن كل ماهو قادم من ماقبل 25 نونبر 2011 لايساوي شيئا.

من هنا، يقول اسليمي، فإن الملك مارس دوره الدستوري في هذا الخطاب معتمدا على وثيقة فاتح يوليوز 2011 التي تميز بين السياسات العامة للدولة والسياسات العمومية، فالملك مارس دوره الدستوري باعتباره مشرفا على السياسات الإستراتيجية العامة للدولة، حيث أوضح المنار اسليمي، ل"كود، قائلاً: "لقد لاحظنا أنه أشار إلى هذه السياسات الاستراتيجية في خطاب العرش وعاد مرة أخرى لتنبيه حكومة بنكيران إلى هذه التوجهات الاستراجية في خطاب ثورة الملك والشعب، فالملك قام بدوره التقييمي والتوجيهي، وإذا كان الخطاب قويا فهو يدل على تغير المؤسسات الدستورية في دستور 2011، فمؤسسة رئيس الحكومة باتت منفصلة عن الملك، فنحن أمام حكومة "بنكيران" وليس حكومة الملك كما كان في التجارب السابقة.

وأضاف المنار اسليمي، ل"كود"، قائلاً: "يبدو أن الحكومة التي يقودها "عبدالإله بنكيران" باتت لها صعوبة منهجية وموضوعية واضحة في الانطلاق فالمغاربة لم يلمسوا لحد اليوم إجراءات وقرارات حكومية مرتبطة بسياسات عمومية حكومية، واختيار قطاع التربية والتكوين في الخطاب له دلالته فهو القطاع الاستراتيجي الذي بدلت فيه الدولة مجهودات إصلاحية كبرى في السنوات الأخيرة، وقد لوحظ منذ عشرين شهرا أن "محمد الوفا" و"لحسن الداودي" قطعا مع كل المرجعيات السابقة والإنجازات السابقة مما يجعل القطاع في الوزارتين يدور في فراغ خطير.

وأكد اسليمي، أن الملك مارس في خطاب ثورة الملك والشعب دوره الدستوري بصفته رئيس الدولة والممثل الأسمى للأمة، فخاطب أطراف اللعبة السياسية بالتوضيح لهم أنه فوق الأحزاب والصراعات الحزبية، فالأحزاب السياسية متساوية أمام الملك، ودعاهم إلى تجاوز طريقة العمل السياسي السائدة منذ عشرين شهرا والخطاب هنا موجه للمعارضة والأغلبية. يضيف المنار، فهو ينبه إلى أن السياسية على وشك أن تفقد جاذبيتها من جديد، ويبدو أن الخطاب السياسي يوجه رسالة واضحة للأحزاب التي كانت تنتظر الإشارات، فالملك لم يشر نهائيا إلى "شتات" الحكومة والأغلبية، وبذلك فهو يوجه لها رسالة ضمنية بالاعتماد على ذاتها.