قرر حزب التجمع الوطني للأحرار التراجع عن قرار تجيمد نشاط فريقه داخل مجلس النواب عقب اجتماع مطول بين المكتب التنفيذي للحزب وبرلمانييه. الفكرة كانت مطروحة للاحتجاج على تصريحات عبد العزيز أفتاتي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، اتهم فيها صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بأنه كان يحصل على "40 مليون تحت الطاولة" حينما كان وزيرا للمالية. "طرحت فكرة تجميد نشاطنا داخل البرلمان بعد انسحابنا من جلسة أمس، لكننا لم نأخذ بهذا الخيار لأن البرلمان ليس ملكا لأحد ولا يعقل أن نتركه لهم. نحن منتخبون بطريقة ديمقراطية ونمثل الشعب ولا يمكن أن نترك مقاعدنا فارغة" يوضح قيادي في التجمع ل"كود". المكتب التنفيذي قرر إبقاء اجتماعه مفتوحا إلى غاية يوم الاثنين المقبل قبل اتخاذ حسم الطريقة التي سيختارها الحزب للرد على ما صدر في حق رئيسه من اتهامات، خاصة وأن بعض قيادييه بلغتهم إشارات "تلطيف الأجواء" من جانب الإسلاميين. "بلغنا أن المعني بالأمر سيدلي بتصريحات للصحافة يتراجع فيها عما قاله ويوضح أنه لم يكن يقصد مزوار باتهاماته" يشرح القيادي التجمعي في حديثه ل"كود".