قال حكيم بنشماس أن الحكومة مخالفة لمنطوق مقتضيات الفصل 101 من الدستور التي تلزم رئيسها عبد الإله بنكيران بتقديم عرض أمام البرلمان حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة كل سنة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، إلا أنه وبعد اقتراب حلول السنة الثانية على تنصيب الحكومة الحالية أبت إلا أن تدير ظهرها للجميع شعبا وبرلمانا في إساءة واضحة واستغلال فاضح لسلطتها ونكوصا لمنطوق وروح الدستور وحيادا عل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف بنشماس أنه يتضح لنا جميعا أن الحكومة الحالية وكعادتها أبت إلا أن تعطل الوثيقة الدستورية وأن تجر المغاربة والمعارضة البرلمانية إلى معارك هامشية بسبب التخبط في تدبير الشأن العام وتعليق فشلها بامتهان مهاجمة المعارضة بخطاب شعبوي تبريري واتهامي وبلغة أقل ما يقال عنها أنها منحطة وتنهل من معين ثقافة الفسق والفجور السياسي بعد أن تحطمت الوعود الانتخابية الحالية التي سوقها الحزب الأغلبي في الحكومة للمغاربة على صخرة الواقع الاقتصادي والاجتماعي العنيد.
وفي الأخير طالب القياي في حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الجلسة بالغرفة الثانية أن يرفع الجلسة واللجوء إلى المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس من أجل التشاور حول ما يتعين عنا فريق البام، والمجلس بأكمله حسب تعبير بنشماس.