توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بمذكرة من رئيس الحكومة، عببد الإله بنكيران، تتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل. وعممت المذكرة على ولاة الأمن، ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، ورؤساء المناطق الأمنية، ومفوضيات الشرطة. وحسب المذكرة، فإن كل رجال الأمن بمختلف رتبهم، في حال تغيبهم عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول إخلالا بالواجبات المهنية، ستحرك ضدهم مسطرة تأديبية وعقوبات واردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعلمت "كود" من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بمنشور وزاري لرئيس الحكومة موجه إلى وزير الدولة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، يؤكد على تفعيل المراقبة على مردودية الموظفين والحضور الفعلي إلى مقرات العمل، ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح. ويتعلق الأمر، يوضح المصدر، بجميع الموظفين بالإدارة العمومية، مبرزا أن المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها جزءا من المرفق العمومي، قامت بتعميم المنشور على جميع مصالحها الخارجية من أجل ضمان تطبيقه.