أدى الانفلات الأمني وتزايد ظاهرة الإجرام بمتخلف أنواعه بمدينة فاس إلى إحداث تغيّيرات مهمة داخل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالمدينة. وأفاد مصدر أمني ل"كود" أن المديرية العامة للأمن الوطني بعثت بمذكرة داخلية إلى والي أمن فاس تطالبه بتنقيل عناصر أمنية بينهم مسؤولين بفرقة مكافحة العصابات المعرفة ب(لاَبَاكْ).
وحسب ذات المصدر فإنه تم تنقيل هؤلاء العناصر الأمنية إلى المنطقة الأمنية الثانية والثالثة بنفس المدينة، وجاء القرار بناءا على التقرير الذي أنجزته لجنة التفتيش التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي زارت مدينة فاس في الأسابيع الأخيرة.
وفي نفس الصدد علمت "كود" من مصادر من داخل الإدارة العامة للأمن الوطني أن تكون تنقيلات أخرى بولاية أمن فاس، مبرزة ذات المصادر أن يشمل مسؤول أمني كبير وعناصر من الشرطة القضائية الذين أنجزت في حقهم تقارير سرية ومشبوهة عن علاقتهم بتجار المخدرات وشبكات الدعارة. من جهته، نفى مصدر أمني مسؤول، ل "كود"، تسجيل أي تنقيلات في صفوف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أو داخل فرقة مكافحة العصابات. كما نفى المصدر نفسه إيفاد أي لجنة تفتيش لمصالح ولاية أمن فاس، مؤكدا أن هذه المصالح تقوم بواجبها في مجال مكافحة الجريمة، بتنسيق تام مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للشرطة القضائية، ومجموعة التدخلات الأمنية التابعة للأمن العمومي، وذلك بهدف تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن في فاس.