لم يتأخر رد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأسفي على الوقفة الإحتجاجية التي نفدها محامو أسفي ببهو محكمة الإسثئناف صباح يوم 29 فبراير2012 تنددا بإستشراء الفساد والرشوة بمحاكم أسفي، واحتجاجا على قرارات الصادرة عن غرفة المشورة و التي غالبا ما تكون غير مبررة من الناحية القانونية، و تخالف الفصل 95 من قانون المحاماة، نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باسفي مساء امس الثلاثاء 6مارس 2012 بنفس المكان بهو محكمة الاسثئناف وقفة احتاجية، حضرتها "كود". وقد رفع خلالها حوالي مائة قاضي، كما عاينت "كود"، يمثلون ابتدائية اسفي ومحكمة الاستثئناف ومحاكم اقليمي اليوسفية والصويرة شعارات من قبيل " لا لمس بكرامة القضاة" "كرامة القاضي من استقلال القضاء " " كفى اهانة القضاة " " لاخير في امة لا تكرم قضاتها " "يعاقب القانون كل من حاول التاثير على القاضي بكيفية مشروعة".
وقد تخلل الوقفة كلمات انصبت على ايمانهم بعدالة قضيتهم وان اتهامات التي جاءت من اصحاب البدلة السوداء زادتهم إصرارا وترصيصا للصفوف.
وقد جاءت في كلمة القاضي سمير اجدال، كما تابعتها "كودّ ان انشطة الثقافية بما فيها عقد الشراكة بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باسفي و نقابة هيئة المحامين باسفي قد تم تعليقها الى اجل غير مسمى . وتلا التقرير الذي اتخذه نادي القضاة على إثر الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها نقابة هيئة المحامين باسفي حيث عبر المكتب عن استنكاره المطلق وإدانته الشديدة لمثل هذه التصرفات و ما صاحبها من تصريحات، والتي تنم عن تدخل سافر وصريح في عمل السلطة القضائية.
تشكل سابقة حقوقية في تحقير المقررات القضائية من طرف هيئة مهنية، و ذلك ضدا على مقتضيات الفصل 109 و ما بعده من الدستور و الفصل 263 وما بعده من القانون الجنائي والتي تمنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وتعاقب كل من حاول التأثير على هذا الأخير بأي شكل من الأشكال.
وقال القاضي سمير، كما تابعت ذلك "كود" إن تصريح نقيب هيئة المحامين لاسفي القاضي بتفشي الرشوة و الفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لاسفي ورمي التهم جزافا و بدون دليل يعتبر قدحا في ذمم السادة القضاة ومسا بهيبتهم وكرامتهم، و هو ما يشكل هدما لدعائم استفلال السلطة القضائية .
وطالب تقرير المكتب وعلى سبيل الاستعجال وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماته بفتح تحقيق قضائي بشأن الوقائع المذكورة، اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه التصرفات التي تضرب في الصميم كرامة القضاة وهيبتهم وتنسف في العمق بضمانات استقلال السلطة القضائية. ومن جانبه ذ سيف رئيس نادي قضاة المغرب بأسفي استغرب لموقف أحد البرلمانين الدي طالب النقيب المحامين بأسفي بمده بلائحة القضاة الفاسدين باسفي وقال نحن سلطة مستقلة نخضع للقانون ولملك البلاد، ومن جهة أخرى يرى جمال الخلفى عضو المنتدى الحقيقة والإنصاف بأسفي أن المواطن في هذا الصراع القائم بين المحامين والقضاة بأسفي يقع بين شقى الرحى وهو الذي سينزل عليه الطلم العباد .