انطلقت زوال اليوم الاثنين أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، محاكمة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في فضيحة تتعلق بالمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال. وعلمت "كود" أن النيابة العامة تابعت المتهمين من أجل "جريمة النصب والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير طريقة معالجتها وطريقة إرسالها إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها على طريق الاحتيال والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وإخاء شيء متحصل عليه من جنحة، والمشاركة في ذلك"، الكل حسب المنسوب إليه. وكانت المصالح الأمنية بتازة قد توصلت بمجموعة من الشكايات تبين من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرها المحققون إلى قيام المشتبه فيهم بانتحال صفات مستخدمين بشركات للاتصالات. وحسب مصادر "كود"، فإن الموقوفين كانوا يربطون الاتصال بالضحايا وإيهامهم بفوزهم بجوائز نقدية وعينية، وذلك من أجل إقناعهم في الغلط التدليسي من خلال الاستيلاء على معطياتهم البنكية السرية واستعمالها في اقتناء بطائق لتعبئة الهاتف النقال. كما مكنت الأبحاث التقنية والتحريات المكثفة التي باشرتها المصلحة المذكورة من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عملية أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدن فاس وجرسيف، اثنين منهم تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية، وأحدهم مبحوث عنه وطنيا من قبل مصالح الدرك الملكي لوجدة من أجل نفس الفعل الجرمي. وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سبعة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
