اتهمت جمعيات الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بتقديم "رشوة انتخابية" تتمثل في منح "حصة 561 طنا" من الأخطبوط، على شكل حصة جماعية، بعد أن كان أصدر القرار رقم 14/2011 القاضي بمنع صيد الأخطبوط بمجموع المياه الوطنية، حفاظا على مخزون هذا الصنف. وأضافت الجميعات، في شكاية، وجهتها إلى مدير الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، "لقد علمنا أن لوبي الصيد البحري ضغط على الوزير، وحشد لهذا الغرض أفرادا وجهات لا نراها إلى منتمية إما لقطاع الصناعة (أرباب الوحدات الصناعية)، أو التجارة المكونة من تجار السمك الواقفين وراء الوزير والداعمين له انتخابيا مقابل حماية مصالحهم". "كود" تنشر نص الشكاية