فضيحة الترخيص بإنشاء تيرنات بأرض للخواص ففاس.. القضاء الإداري دخّل الملف للمداولة باش يتحكم السيمانة الجاية

علمت "كود" أن المحكمة الإدارية بمدينة فاس، قررت بداية الأسبوع الجاري، إدراج قضية إنشاء ملاعب للقرب فوق عقار في ملكية الخواص بمنطقة "ولايسلان"، والتي فجرتها ولاية جهة فاس مكناس بعدما تقدمت بمقال في الموضوع أمام القضاء الإداري، (إدراج) القضية في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وجاء إدراج الملف في المداولة بعدما قررت المحكمة في الجلسة السابقة منح مهلة لدفاع ولاية الجهة للرد على مذكرة دفاع الجماعة الحضرية حول ظروف وملابسات الترخيص لشركة خاصة في ملكية مقاول من عائلة معروفة.
وكان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قد تقدم مؤخرا بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة يلتمس فيه بطلان قرار إداري وقع عليه البرلماني البوصيري بصفته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة الحضرية.
وقالت مصادر "كود" أن القرار الذي التمس والي جهة فاس مكناس بطلانه من القضاء الإداري ويحمل عدد (6046) تم توقيعه من طرف النائب البرلماني البوصيري استجابة لطلب تقدمت به شركة "The Zone Espace" في شخص ممثلها القانون يوسف أمقران.
وذكرت المصادر نفسها أن النائب الثالث لعمدة فاس المكلف بالصفقات العمومية أذن بالترخيص ليوسف أمقران بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد (07/90009) المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته هكتار و56 آر و55 من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضيى مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
ذات المعطيات التي توصلت بها "كود" تفيد أن قرار التخريص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب البرلماني البوصيري على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير.
العقار المذكور لم يسبق لتصميم التهيئة أن جعل هذا العقار ضمن العقارات المشمولة بإعلان المنفعة العامة، وإنما خصص المنطقة الواقع فيها بتطبيق معين وحدد شروط التهيئة والبناء لفائدة ملاكي الأراضي بهذه المنطقة.
بل أكثر من ذلك، سبق أن تم تقديم طلب استغلال نفس العقار وكان محل رفض من طرف اللجنة المختصة التي تعتبر جماعة فاس أحد أعضائها على أساس عدم توفر الملف على شروط القبول لا سيما انتفاء الحد الأدنى للمساحة المطلوبة (5 هكتار).