ملف الطبيب التجميل التازي تأجل.. النيابة العامة: گاع الإجراءات قانونية ومافيهاش التخرشيش

قررت غرفة الجنايات درجة اولى بمحكمة الاستئناف ديال كومناف قبل قليل تاجيل ملف الدكتور التازي ومن معه الى غاية يوم 27 يوليوز الجاري من أجل تعقيب الدفاع عن رد النيابة العامة .
وعرفت جلسة اليوم مرافعة ممثل النيابة العامة الذي تمسك بقانونية جميع الإجراءات القانونية والمسطرية حتى الاعتقال ،مضيفا ان قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، مؤكدا أنه ليس تعسفيا، ولم يتخذ خارج الٱجال القانونية مطالبا من المحكمة بالتصريح برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.
وجاء تعقيب النيابية العامة بعدما طالب دفاع المتهمين ببطلان جميع الإجراءات في الملف باعتبارها مخالفة لمقتضيات القانون" ،بحيت اعتبرت المحامية الإبراهيمي خلال تقدمها بالدفوعات الشكلية، أن محاضر الضابطة القضائية في القضية، لا ترقى لتكون محاضر، "بل هي عبارة عن تقارير إدارية اختتمت بخاتم المديرية العامة للأمن الوطني" ،وان "جميع الإجراءات في هذا الملف ياطلة، وتخالف القانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، على رأسها محاضر الإستماع لموكليها من طرف الضابطة القضائية".
واختتمت الابراهيمي مرافعتها في الدفوع الشكلية، بطلب الهيئة الإقرار "ببطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها المسطرة باطلة، وإجراءات البحث التمهيدي باطلة والاعتقال باطل والاحالة باطلة"، مطالبة الهيئة بصفته تنوب عن الملك في تطبيق القانون، "بمراعاة العدل والحق" .
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بسجن عكاشة بتهم تتعلق ب"جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها". كل حسب المنسوب إليه.