ؤسسة التعليمية وتعتبرها حقا لا رجعة عنه !! بقلم:حميد رزقي نظم سكان دوار أماسين ،صبيحة يوم الثلاثاء25 شتنبر 2012 ، مسيرة احتجاجية إلى عمالة إقليمازيلال،على متن 8 عربات، تقل حوالي مائة مواطن،احتجاجا على بناء مؤسسة تعليمية بدوار بوعزير الذي تتواجد عليه بناية جماعة ارفالة. المحتجون،اعتبروا أن الجماعة لا تتوفر على كافة الشروط التي تستلزم بناء مؤسسة من هذا الحجم ،وطالبوا بالمقابل، بنقل المشروع ،الذي هو الآن في طور الانجاز ،إلى تراب دوارهم ، بدعوى انه يتوفر على كل الشروط المطلوبة لإنشاء مشروع من هذا الحجم، وهو الأمر الذي رفضه أصحاب الامتياز ،واعتبروه مجرد بهتان لا يعتمد على حجج موضوعية ، خصوصا وان الموقع ، يقولون ،قد اختارته لجنة مختلطة،عاينت المكان ،ولم يختاره السكان أو الرئيس. وعن هذا الالتباس ،اتصلت "بيان اليوم" ،بإحدى المصادر التي تعتبر، طرفا أساسيا في الموضوع منذ بدايته ،وأكدت لنا ، أن المجلس سبق وان قرر بجميع أعضائه بالإجماع،بما فيهم ممثلي هذه الدواوير التي تحتج الآن على: المطالبة بإنشاء إعدادية على النفوذ الترابي لجماعة ارفالة ، مع ترك الاختيار لللجنة المختلطة من بعدُ ، للتقرير في الموقع المناسب . بمعنى آخر، أن المجلس لا يتحمل مسؤولية الاختيار، ولم يتدخل لتحديد الموقع ،على عكس ما يقوله الآن هؤلاء المحتجون من أن رئيس المجلس الجماعي، قد تدخل بشكل من الأشكال، و استفاد من صفقة المشروع. مواطنو دوار بوعزير، وبوقارون ،وبعض سكان أولاد ارميش وأهل ألواد وتغرارت ،الذي حضروا إلى عين المكان ،وصفوا لنا الاحتجاجات "بالاعتباطية" واللامسؤولة، وأكدوا لنا ،أنهم يدعمون موقف اللجنة المختلطة، لاعتبارات عدة، منها أن المكان جد مناسب: وانه يشكل حلقة وصل بين كافة دواوير الجماعة، وثانيا لان سكان المنطقة بدوار بوعزير، قد توفَّقُوا في توفير الأرض، التي سيؤسس عليها المشروع. بعض ممثلي السلطة المحلية، عبروا لنا من جهتهم، عن فرحتهم العارمة أولا وقبل كل شيء، بأهمية المشروع ،وأشاروا إلى أن هذا الخلاف لا يعتبر في حقيقة الأمر ، إشكالا يتطلب كل هذه الشوشرة، خصوصا بعدما صرح مسئولون من مستوى عالي من أنه تقرر مستقبلا إنشاء مؤسسة تعليمية بكل قرية. أما عن تصريح بعض الجهات من أن السيد العامل ،سيقوم في مطلع الأسبوع المقبل(يومه الثلاثاء) بزيارة إلى عين المكان، من اجل الاطلاع على موقع المؤسسة الحالي، للنظر في ما إذا كان مناسبا أم لا.فقد اعتبرته الساكنة المحلية أمرا روتينيا ،لا يغير من الآمر شيئا، لان المشروع قطع أشواطا هامة ، ولان اللجنة المختلطة أيضا ،لم تختار الموقع عن اعتباطية أو تحث تأثير بعض الأطراف ،إنما جاء بعد دراسة معمقة، أتخدت بعين الاعتبار كل الحيثيات.ولذلك يقولون ، فنحن نتشبت بموقف اللجنة ،ونعلن أن التراجع عن الموقع المحدد هو أمر مخالف للقانون، ولا يمكن لنا السكوت عنه حتى لو اقتضى الآمر اللجوء إلى صاحب الجلالة لإنصافنا في هذا المطلب الشرعي الذي انتظرناه بفارغ الصبر.