توصلنا بشكاية من ورثة الكلاوي ينوب عنهم الكلاوي لحسن الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:I 142656 والساكن بدوار ساغدن بني عياط ضد (أ ر) محام بهيئة بني ملال هذا نصها. يشرفني السيد معالي وزير العدل المحترم أن أتقدم الى سيادتكم بهذه الشكاية ضد المحامي المشار اليه أعلاه،والمسمى( ر أ )،الذي سبق أن وكلته لكلاوي أحماد للانابة عنا في ملفات تتعلق بعقار هو موضوع نزاع بيننا وبين خصومنا ورثة الحاج موحى اموح بني عزة،ويرتبط بجنحة الترامي على ملك الغير،لكن هذا المحامي عمد الى التحالف مع خصومنا،وافتعال عدة صراعات وخروقات ضدنا حتى يثقلنا ونتنازل مكرهين عن حقوقنا الإرثية،وعوض الحفاظ على حقوقنا وممتلكاتنا،تحايل لنا ومارس النصب والاحتيال وقام بشراء ممتلكاتنا من خصومنا مستعينا بمعرفته وتضلعه بالقانون.ولم يكتف بذك بل قام بتنصيب محام آخر في ملفنا دون أن يأخذ الاذن منا،ساعتها قمت بمطالبة هذا المحامي بتسليمي جميع نسخ الأحكام بما فيها وثيقة أستطيع بواسطتها معرفة مآل قضيتي لكنه رفض،مما جعل وضعنا كورثة صعب جدا،وأمام هذا الوضع المأساوي الذي ساهم فيه المحامي المشتكى به،أصيب أخي أحمد الكلاوي بصدمة نفسية جعلته يخضع للعلاج عند اختصاصيين في الامراض النفسية والعقلية والعصبية. وأمام انسداد الآفاق أمامنا تقدمنا بشكاية أولى الى مؤسسة الوسيط والمسجلة تحت رقم 4129/16 .لنتوصل بجواب مؤسسة الوسيط بتاريخ 13/05/2016. تدعونا فيها باحالتنا على النقيب. بعدها تقدمنا بشكاية للنقيب بتاريخ 11/05/2016 .ضد المحامي. لكن هذا الأخير قام بالجواب عن طريق النقيب كوننا لم نؤدي له أتعابه. بعدها قمنا بالجواب على مقال المحامي. بتاريخ 20/06/2010.مؤكدين له أن المحامي المشتكى به قد تسلم كل أتعابه كاملة.وأمام شاهدين سيقومان بالامتثال لدى القضاء للادلاء بشهادتهما.وأن تنكر المحامي لعدم منحه الاتعاب له دوافع ذاتية ناجمة عن الشكايات التي وجهناها للنقابة وللنيابة العامة وجهات أخرى.وبعد جوابنا على رد المحامي والتي وجهناها للنقيب لم نتوصل بعدها بأي رد.لنقوم بتوجيه شكاية أخرىللسيد الوكيل العام ببني ملال بتاريخ 3/11/2016 .ثم أردفناها بشكاية ثانية الوكيل العام ببني ملال بتاريخ 21/04/2016.وأمام عدم انصافنا راسلنا السيد وزير العدل بتاريخ 23/12/2016. لم يبق لنا غير مراسلة الملك محمد السادس نصره الله . وللإشارة فإن الملفات التي ناب عنا فيها المحامي المشتكى به: أ: الملف العقاري الاستئنافي عدد964/1401/2014 ب: الملف المدني الاستئنافي: عدد168/1401/2014. ج: 964/1401/2015 . وبناء عليه: ألتمس من معايكم بإنصافنا من هذا المحامي الذي أضر بحقوقنا،وتواطأ مع خصومنا، ونصب علينا ،كما انه قام بتهديدنا . وتقبلوا معالي وزير العدل المحترم فائق الاحترام والتقدير. والسلام. توقيع: لحسن الكلاوي.