هل سيتنازل برلماني إقليم الفقيه بنصالح عن "تعويض العطالة"

حميد البُصري / ف.ب.ص اونلاين
بعد أن وجد وزير المالية صيغة قانونية لإرجاع البرلمانيين للمبالغ المالية عن 4 أشهر التي لم يشتغلوا فيها و حدد تاريخ 13 فبراير كآخر يوم لإرجاع المبالغ، دعا مجموعة من النشطاء وزير المالية بعد هذا التاريخ نشر لوائح البرلمانيين الذين ارجعوا المبالغ..
وجاء هذا التفاعل بعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة الذي دعا نوابه في الغرفة الأولى إلى رفض التعويضات الشهرية بسبب عطالة المجلس قرابة أربعة أشهر.
ولقي هذا الموقف إشادة عدد من الناشطين الذين وجدوا المبادرة منطقية ودستورية؛ فيما طالب البعض رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، بالاقتداء بالخطوة ذاتها.
وفي سياق ذاته، دعا مجموعة من نشطاء الفضاء الأزرق نواب إقليم الفقيه بن صالح إلى الاقتداء بهذه المبادرة، "لأنها تعبير عن احترام مقتضيات دستور 2011، بمراعاة مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يتفرع عنهما من قاعدة قانونية وقضائية تربط الأجر والتعويض المستحق بالعمل".
يشار أن تشريعية 7 اكتوبر 2016، أفرزت صعود الشرقاوي الزنايدي (عن الاتحاد الاشتراكي) و محمد مبديع (عن الحركة الشعبية) و عبد الهادي الشريكة (عن الاصالة والمعاصرة) و بوعبيد اللبيدة (عن العدالة والتنمية ) إلى قبة البرلمان.