في إطار سلسلة اللقاءات التربوية والتواصلية التي يعقدها مفتش مادة التربية الإسلامية بالفقيه بن صالح، السيد المصطفى المتاقي ، شهدت ثانوية المنصور الذهبي الإعدادية بسوق السبت ، يوم الأربعاء 17 جمادى الأولى 1435 ه، الموافق ل 19 مارس 2014 . على الساعة العاشرة صباحا ندوة تربوية في موضوع : ( قراءة في التوجيهات والبرامج الخاصة بالتربية الإسلامية. المذكرات والوثائق التربوية المؤطرة للتقويم ) خصّ بها السيد المفتش الأساتذة الجدد للمادة بالسلكين ( الإعدادي والتأهيلي ) بالمنطقتين التربويتين الأولى والثانية . وقد استهلت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم . بعدها أخذها السيد المفتش الكلمة حيث تناول مجموعة من القضايا المفصلية في العملية التعليمية التعلمية ، سواء على مستوى التوجيهات والبرامج الخاصة بالمادة أم على مستوى تخطيط و تدبير درس التربية الإسلامية ، وسبل تقويمه وفق المقاربة بالكفايات . ثم انتقل للحديث بالتفصيل عن كيفية بناء الدرس النظري ، والخطوات التي ينبغي اتباعها للوصول بالمتعلم إلى اكتساب المعرفة الوظيفية التي من خلالها يمكن خلق شخصية مستقلة ومتوازنة تعتمد على الذات. وركز على مقطع الوضعية المشكلة باعتبارها تشكل أهم مرحلة في الدرس ، فأوضح أن الغرض منها هو إبراز تمثلات المتعلمين حول ظاهرة معينة، سواء كانت تمثلات صحيحة أم خاطئة، والذي يهم الأستاذ هو تأكيد التمثلات الصحيحة، وتصحيح وتعديل التمثلات الخاطئة. لذلك يجب عليه أن يحقق في الوضعية المشكلة شرطاها الأساسيان : الواقعية والسياقية . والأستاذ الماهر هو الذي يحسن اختيار وتوظيف الوضعية المناسبة في الموقف المناسب، وقد تكون صورة أو شريط فيديو أو مثالا أو قصة واقعية ... ثم انتقل للحديث على أربعة مداخل ضرورية يجب على أستاذ مادة التربية الإسلامية، أن يكون متمكنا منها وهي: المدخل المعرفي. المدخل الديداكتيكي. المدخل البيداغوجي. المدخل المنهجي. المدخل المعرفي من خلال الوحي ( الكتاب والسنة) والاجتهاد . المدخل الديداكتيكي من خلال مراعاة الاختزال والملاءمة، وذلك بالتركيز على الأهداف المتوخاة من الدرس، وعدم الاستطراد وتحويل الدرس إلى حلقة وعظ، وضرب لذلك مثالا بنصوص الانطلاق، فأكد على أنه ينبغي الحرص على النصوص التي تخدم الدرس بالدرجة الأولى، والتعامل معها وظيفيا للمساهمة في بناء التعلمات . المدخل البيداغوجي المتعلق بالمنظومة ككل. ثم أشار السيد المفتش إلى المدخل المنهجي فأكد على ضرورة التفريق بين المنهجية التي تتميز بأنها ثابتة لا تتغير ، وبين الطريقة التي تتميز بكونها متعددة حسب الحاجات، وبين الأسلوب الذي يختلف من أستاذ لآخر، واستشهد بأمور توضح هذه النقطة، مثل اللين قد يصلح من أستاذ في وضعية، ولا يصلح من أستاذ آخر في نفس الوضعية، وهكذا، فالأسلوب مرتبط بشخصية الأستاذ، ومن الخطأ أن نلزم جميع الأساتذة بأسلوب واحد. ولكن ليكن شعارنا : تعددت الأساليب والهدف واحد . ثم عرج على التقويم الذي حبذ أن يكون ضمن وضعيات تقويمية تلامس واقع التلميذ ، حتى يستطيع التفاعل معها . أما فيما يخصص جذاذة التحضير ، ففضل أن تكون مختصرة في صفحة أو صفحتين تتضمن الهندسة العامة للدرس، كي تكون موجهة للأستاذ لا غير، ويرفض السيد المفتش عملية الإملاء لأنه يرى أنها تقتل التعلم، وذكر بأنه ينبغي كذلك تخطيط جذاذة تخص الفروض، تتضمن أهداف الفرض ومؤشرات التقويم، وسلم التنقيط. وفي الأخير ذكّر الإخوة الأساتذة الجدد، بمواقيت إجراء امتحان الكفاءة التربوية في شقها العملي، وما يجب التركيز عليه فيها ، فذكر أمورا من بينها : - طريقة إلقاء الأستاذ للدرس، وهل راعى في درسه الحد الأدنى للشروط الديداكتيكية والبيداغوجية الجاري بها العمل، بناء على ما جاءت به التوجيهات العامة. - توفر الأستاذ على الوثائق الضرورية، التي هي دفتر النصوص، والجذاذات ، وأوراق التنقيط. - إلمام الأستاذ بأهم مسائل التشريع المدرسي، مثل الغياب عن العمل، غياب التلميذ عن الفروض ، وعلاقة الأستاذ بمحيطه.... مما لا يعذر أستاذ بجهله.