لقاء تواصلي لجمعية "إنصات" بتنسيق مع اللجنة الجهوية، لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة

نظمت جمعية "إنصات" بتنسيق مع اللجنة الجهوية، لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة، لقاء تواصليا يومه السبت 07 دجنبر بأفورار، كان الهدف منه تقديم قراءة نقدية لمشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء رقم 103/ 13 .
و قد قدم هذه القراءة الأستاذ علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية بني ملال / خريبكة، و من الجسم القضائي الأستاذ أنس سعدون، وكذا الأستاذ حسين المرابط عضو جمعية "إنصات".
في المداخلة الأولى ، أبرز الأستاذ البصراوي أن هذا المشروع تنظيمي أكثر مما هو مشروع قانوني، وان القوانين الزجرية التي تضمنها ، ليست سوى تعديل للقانون الجنائي و المسطرة الجنائية. وألح على ضرورة وضع قانون مستقل عن القانون الجنائي لأن هذا الأخير وحده غير كاف لمناهضة العنف ضد النساء.و أضاف أيضا أن اللغة المستعملة في مشروع القانون ، هي في غالب الأحيان عامة و فضفاضة ، و مجال القانون هو مجال الضبط و التدقيق.
و في الأخير، أكد بأن اللجنة الوطنية التي تحدث مشروع القانون عن إحداثها، ينبغي أن تكون تشكيلتها ملائمة، و اختصاصاتها محكمة.
أما الأستاذ أنس ، فقد أوضح ، منذ البداية، أن مطلب إخراج هذا القانون، ليس بالأمر الجديد، و إنما هو مطلب قديم، مند مؤتمر بيكين. تناول الأستاذ مجموعة من المؤشرات السلبية الواردة في مشروع القانون من بينها:
- عدم مشاورة المختصين الذين طالبوا به، ومن ضمنهم الجمعيات النسائية و الحقوقية.
- عدم إنشاء قانون متخصص.
- جعل المرأة والطفل في مكانة واحدة.
- غلبة الهاجس الأمني والزجري أكثر من العدالة التأهيلية مع إغفال الجانب الوقائي
أما الايجابيات فهي حسب المتدخل تكمن في:
* إخراج موضوع العنف إلى مجال الحديث العمومي
* وضع تعريفا متقدما للتحرش الجنسي
* أحدث تدابير حمائية للمرأة المعنفة
و أما الأستاذ الحسين، فقد وضع مجموعة ملاحظات من بينها عدم نص مشروع القانون على مراكز لإيواء النساء المعنفات، وعاب على واضعيه كونهم لم يستثمروا التراكمات المكتسبة، و بالتالي لم يشركوا الجمعيات والمنظمات النسائية والحقوقية...