توصلت البوابة ببيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الفقيه بن صالح جاء فيه مايلي : عرف قطاع منهيي سيارات الاجرة بالإقليم مشاكل متعددة مرتبطة بعدم تطبيق القانون في هذا المجال، اخرها الخرق السافر للمقاييس التي تحدد استفادة افراد من خارج الاقليم و ليسوا بمهنيين، علما ان حالات عديدة تتوفر فيها شروط الحصول على هذه الماذونيات بالإقليم. وبعد تتبعنا لمجموع اللقاءات بين ممثلي المهنيين (نقابات- جمعيات ...) و السلطات الاقليمية ، فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان نسجل ما يلي: - فراغ هذه الحوارات و عدم جديتها بالتهرب من طرح المشكل الحقيقي بشكل مسؤول. - عدم اتخاذ اي اجراء ملموس لحل هذه المشاكل المتراكمة. نطالب ب: - حل فوري و جاد لوقف الاحتقان و الذي سيعرفه الاقليم - التدخل السريع العامل الاقليم لتوقيف المأذونية الاخيرة الى حين التوصل لحل نهائي انطلاقا من مواقف الجمعية المغربية لحقو ق الانسان المبدئية فإنها تتضامن مع جميع الحركات الاحتجاجية السلمية في مطالبها المشروعة و انسجاما مع روح المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية الضامنة لكافة حقوق الانسان. عن المكتب الفقيه بن صالح في 24 شتنبر 2013