طلب التحقيق حول بناية جماعية تشققت قبل افتتاحها بحد بوموسى.

طالب حقوقيون والي جهة تادلة أزيلال بإجراء تحقيق دقيق حول الاختلالات المحتملة في عملية البناء، وتفعيل المسطرة القانونية في حق المتلاعبين بتنفيذ مشروع بناء دار الثقافة بجماعة حد بوموسى بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،الذي انتهت أشغاله منذ سنة 2009ولم يفتح أبوابه في وجه شباب المنطقة إلى اليوم .
وفي رسالة موجهة إلى والي الجهة، بعثت نسخة منها إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح،يلتمس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من سيادة المسؤول الجهوي إحاطته بالتوضيحات التقنية والقانونية التي تحول دون استفادة شباب جماعة حدبوموسى من استغلال دار الثقافة، التي لم تفتح أبوابها منذ بناءها سنة 2009، في الوقت الذي تم استعمالها أكثر من مرة كمستودع لحفظ الإعانات الرمضانية الموزعة على الفقراء في شهر رمضان، كما تم استعمالها من طرف رجال الأمن الوطني بسوق السبت في إطار حملة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية سنة 2011، واستعملت كمقر لعملية ثبوت الزوجية ...ومن جهة أخرى ،يقول نص الرسالة ،"ينتظر الرأي العام المحلي بشغف كبير لإفصاح عن نتائج الخبرة التي أجريت لهذه البناية من طرف خبير مختص، والتي تروج أخبار لدى المتتبع المحلي، ومنها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المكتوبة حول مخالفة هذه البناية للمعايير المعمارية المعتمدة، خاصة موضع الركائز الإسمنتية الأرضية، إضافة إلى كون معظم الشقوق التي أصابت جدرانها ترجع بالأساس إلى ضعف مادة الإسمنت، بالإضافة إلى مخالفة المشروع إلى بعض البيانات المتضمنة في التصميم الأرضي .... "
ويثير فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح انتباه المسؤولين جهويا وإقليميا إلىمظاهر الفساد التي تنعكس بشكل مباشر في تهميش شباب المنطقة اقتصاديا وتربويا وثقافيا، وحرمانهم من أبسط الحقوق المتمثلة في البنى التحتية الكفيلة بتأهيلهم وتنمية قدراتهم للاندماج في المجتمع اندماجا صحيا ومفيدا لهم ولوطنهم.