المخزن الاقتصادي سيتراجع في العقد المقبل

سيتخلى الهولدينغ الملكي عن قطبه الغذائي الذي له صلة بالشعب، والذي يمكن أن تكون له أكثر من ضريبة، وسيضع يده على القطاعات الاستراتيجية من عيار الطاقة المتجددة التي تبيض ذهبا وفضة بالإضافة إلى تخزين الغاز الطبيعي وتطوير استثماراته في الاتصالات.
ستتابعون-كما تؤكد مصادرنا- في العشر سنوات المقبلة كيف سيتخلص الهولدينغ الملكي من الشركات المنتجة للسكر والزيت والحليب ومشتقاته.
«براسري المغرب» تتفاوض من أجل الظفر بحلاوة شركة «كوسيمار» المحتكرة لإنتاج السكر في المغرب.
«سوفي بروتيول» اقتنت نسبة مهمة من أسهم شركة «لوسيور»، الزيت التي نادرا ما يوضع غيرها في الموائد المغربية.
شركة دانون وضعت عينها على «سونتراليتيير» التي تتربع على عرش الحليب ومشتقاته والمفاوضات مستمرة.
لاحظوا أن ما تسرب إلى حد الآن عن المفاوضات بين الهولدينغ الملكي وبين فاعلين أغلبهم فرنسي.
تم حصر لائحة الشركات المرشحة للبيع في قطب التغذية داخل الهولدينغ الملكي، ومن الواضح أن قرارا مدروسا يقضي بالتصفية لا يمكن أن يتخذ إلا بمصادقة أعلى سلطة في البلاد، وهذا ما نجد له مرجعا بصريح العبارة في بلاغ الإعلان عن إدماج شركة المساهمات المالية (SNI) وشركة (ONA) بتاريخ 25 مارس 2010، فلماذا التخلص من الشركات المنتجة للمواد الغذائية دون غيرها؟
المعادلة بسيطة ومعقدة في نفس الآن:
الأسباب المعلن عنها تضع الشركات التي بلغت مرحلة النضج الاقتصادي ولعب دور القاطرة الاقتصادية رهن البيع في إطار تقليص تدريجي للهولدينغ الملكي.
ففي الوقت الذي اعتبر البعض إعادة الهيكلة التنظيمية للمجموعتين بغرض إنشاء شركة استثمار قابضة واحدة غير مدرجة في البورصة، الخطوة الأولى لانسحاب الهولدينغ الملكي من الهيمنة الاقتصادية، لم ير البعض الآخر في هذه الخطوة إلا إبعادا للهولدينغ من مجهر البورصة من خلال سحب أسهم المجموعتين من البورصة وإدماجهما في شركة واحدة، والاكتفاء بترك فروع القابضة في البورصة في انتظار تفويت بعضها.
بحيث ورد في البلاغ في إطار ما عرف بالمرحلة الرابعة «تقليص نطاق المجموعة:
ستقوم الشركة القابضة الجديدة بتقليص تدريجي لنطاقها عبر طرح أغلبية أسهم الشركات التي بلغت مستوى نمو مستدام في البورصة، وتشمل هذه العملية في مرحلة أولى «كوسيمار» و«لوسيور» ومجموعة تضم شركات مركز الحليب وبيمو وصوترما». (أنظر البلاغ أسفله)
لكن بين الأسباب المعلنة وغير المعلنة ينكشف جزء من الخيوط.
كما تعلمون حينما يرتفع سعر الحليب دوليا، يكون على المنتج أن يرفع سعره وطنيا، هذه قاعدة اقتصادية، لكن العملية لا تخلو من إحراج. نحن أمام شركة تابعة للقابضة الملكية، وأي قرار مرتبط بالزيادة في سعر المنتوج الذي تستهلكه شريحة واسعة من الشعب سيكون له أثره على صورة ملك الفقراء، الذي بنى ويبني مشروعه المجتمعي على تصفية تركة والده الثقيلة اجتماعيا، وعلى الإنصاف والمصالحة مع المناطق المهمشة وعلى محاربة الفقر وعلى روحي الشفافية والمنافسة..، والحليب شأنه شأن الزيت والسكر من المواد التي تستهلكها شريحة واسعة من المغاربة، إلى درجة أن الفقراء من أبناء الشعب المغربي يستعملون حليب «سنترالتيير» في تغذية الرضع حينما يستعصي عليهم اقتناء الحليب من الصيدليات، والسكر مثلا مادة أساسية في تحضير الشاي كإحدى أهم المواد الأساسية في موائد الفقراء!
جميعنا نتذكر انتفاضة 81 وأسبابها الاجتماعية التي لا تخلو من دوافع سياسية أشعلت فتيل نيران أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا الذين وصفهم وزير الداخلية القوي على عهد الحسن الثاني ب«شهداء كوميرة»!.
إن انتفاضة 81 فتح جرحها الرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعمة، ومن بينها السكر والزيت التي كانت في ملك «أونا» التابعة حينئذ للملك الراحل الحسن الثاني!