أصدرت الأغلبية الحكومية بلاغا لها، تؤكد فيه الاتفاق على أن يتم ترشيح راشيد الطالبي العلمي، لرئاسة مجلس النواب، والاتفاق على أن يتم ترشيح السيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع، كما جاء في بلاغ الأغلبية، الذي يؤكد على ضرورة التنسيق والتناغم في استكمال هياكل باقي المؤسسات الدستورية. واستحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، يضيف البلاغ، والتي عبروا عنها من منطلق إرادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الأغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على إخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة والنجاعة والمسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات" يؤكد بلاغ الأغلبية دائما. هذا، واستكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناء على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاء لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية، تم الاتفاق على أن يتم ترشيح السيد راشيد الطالبي العلمي، لرئاسة مجلس النواب، والسيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور. يختم بلاغ الأغلبية.