قال الممثل السامي للاتحاد الأوربي المكلف بالشؤون الخارجية والامن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، عقب قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفافيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب "سنتخذ الاجراءات الضروروية من اجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب". واضافا الديبلوماسيان "سنظل معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية- المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019 . وتابع التصريح المشترك "سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن" وألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية . ولن يؤثر هذا القرار على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي في انتظار استئنافه الدعوى. وقالت المحكمة ان الحكم ليس له أثر فوري ولن يتم تطبيقها إلا بعد مدة حفاظا على مصالح الاتحاد الأوروبي والتزاماته الخارجية. تقرؤون أيضا المحكمة الأوروبية تلغي اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب خشية وحذر إسباني من توقف المصالحة مع المغرب بسبب قرار المحكمة الأوروبية المرتقب