العثماني يجتمع ب"الباطرونا" لتسريع وثيرة الإقلاع الاقتصادي

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، إلى مواصلة التعبئة والتضحية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من أجل مغرب أفضل.
وسجل العثماني، خلال جلسة عمل مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، انعقدت في إطار آلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد، والتي اعتمدها الجانبان سنة 2012 وتم تحيينها سنة 2020، أن "هذه النجاحات الجماعية، والتي تتواصل مع الحملة الوطنية للتلقيح، لا يمكن أن تحجب عنا التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني وعددا من مقاولاته، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا".
وأضاف رئيس الحكومة "كما لا يمكن أن تحجب عنا صعوبة الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات والشرائح من المواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض علينا جميعا المزيد من التعبئة والتضحية، بروح وطنية عالية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من أجل مغرب أفضل، يتمتع بتنمية م دم جة ومستديمة، تضع الإنسان في صلب أولوياتها". من جهة أخرى، سجل السيد العثماني أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الظروف الاستثنائية التي عرفتها المملكة جراء تفشي جائحة كوفيد-19، بعد آخر لقاء لجنة القيادة لآلية العمل المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انعقد بتاريخ 6 مارس 2020، والذي اتخذ خلاله الشريكان قرارات مهمة كان لها دور أساسي في مرحلة مقاومة تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا سيما قرار إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية.
وذكر بالاجتماع التقني المشترك الذي انعقد في 10 شتنبر 2020 بالرباط، حيث تم الاتفاق خلاله على ضرورة إعطاء الأولوية خلال هذه المرحلة لأوراش ذات الوقع السريع (quick-wins)، تشتغل عليها لجان موضوعاتية مشتركة بين القطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط.
وأوضح السيد العثماني أنه تبعا لذلك تم تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، والتي انكبت على دراسة مقترحات ومشاريع مرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية، والأفضلية الوطنية وتطوير المنتوجات المصنعة في المغرب، وتفعيل صناديق الاستثمار، والتعريف القانوني بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والقانون الإطار للاستثمار، وإصلاح الإطار التنظيمي للتوقيع الإلكتروني، وتطوير آليات الحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين برنامج التعويض عن فقدان الشغل وتوسيعه.
من جهة أخرى، عبر رئيس الحكومة عن اعتزازه بالتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية بالبلاد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومواجهة انعكاساتها السلبية، مما مكن المغرب من خلال العديد من الإجراءات والتدابير الاستباقية، وبفضل الديناميات الإيجابية التي كانت تشهدها قبل الجائحة، أن تتجنب الأسوأ.
وفي هذا الصدد، سلط السيد العثماني الضوء على العمل الدؤوب الذي قامت به الحكومة لمواصلة وتعزيز مختلف مشاريع الإصلاح الكبرى التي انطلقت في المملكة، من قبيل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادسه، وكذا إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع وتيرة تنزيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، بشراكة مع القطاع الخاص. من جهة أخرى، نوه السيد رئيس الحكومة بالدور الهام الذي اضطلعت به المقاولات المغربية في مقاومة آثار هذه الجائحة، ومساهمتها في الحفاظ على مناصب الشغل وتطوير فرص جديدة للإنتاج وتعزيز التنافسية.
كما نوه بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جميع القرارات المهمة للجنة اليقظة الاقتصادية، وخطة الإقلاع الاقتصادي، بالإضافة إلى بلورة وتوقيع عقود برامج مع القطاعات الأكثر تضرر ا، مما ساهم في استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على أكبر عدد من مناصب الشغل.
من جانبهم، استعرض المشاركون خلال هذا الاجتماع تقدم مجموعة من الملفات المدرجة ضمن الأولويات الحالية للآلية، ولاسيما اعتماد ميثاق الاستثمار، وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل، والتوقيع الإلكتروني. ونوه المشاركون بالنتائج المحرزة في هذه الأوراش الأساسية للحياة اليومية للمقاولة المغربية والتي تستدعي العمل في إطار تشاركي من أجل معالجتها، وفق جدولة زمنية محددة. ومكن هذا اللقاء من اقتراح مجموعة من الملفات الجديدة ذات الأولوية، من مثل تحفيز الاستثمار، والرقمنة، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة المقاولة الوطنية في برامج التقليص من نسب التلوث، وورش التكوين المستمر. وسيتم تدقيق هذه اللائحة في إطار آلية العمل المشترك واعتماد بعضها للمرحلة المقبلة.
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد السعيد أمزازي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، وكذلك عدد من مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية المعنية.
ومن جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرف هذا اللقاء مشاركة السيد مهدي التازي، النائب العام للاتحاد، والسيدة سعدية سلاوي بناني، نائبة الرئيس، ورئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة، والسيد حكيم مراكشي، نائب الرئيس، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك.