ولاية أمن الرباط تكشف حقيقة تعنيف الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية

نفت ولاية أمن الرباط، صحة الادعاءات والمزاعم المتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه بشكل متزامن، اليوم الاثنين، أعضاء ثلاث تنسيقيات مهنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، في خرق للإجراءات الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية".
وأكدت ولاية الأمن أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر في مرحلة أولى عملية تفريق تجمهر عرقل العمل بهذا المقر المركزي، ليتم بعدها الانتقال إلى تفريق المحتجين الذين حاولوا عرقلة حرية التنقل بالشارع العام بوسط مدينة الرباط، "وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية"، معتبرة أن ما روج "معطيات مشوبة بالتحريف".
وأضاف بلاغ الولاية المذكورة، أنه تم رصد أربع حالات تظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف "ما تم تناقله إعلاميا من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني".
وكانت ثلاث تنسيقيات مهنية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار "برنامج تصعيدي" لمطالبة التنسيقية الوطنية لموظفين وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات، بالترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.
وردد الأساتذة المحتجين عددا من الشعارات من قبيل "الأستاذ لا يهان" و"سلمية وقمعتوها" و"علاش جينا واحتجينا الكرامة اللي بغينا" و"الإنصاف الترقية العدالة الاجتماعية".