أمزازي وأساتذة التعليم العالي ينجحون في التوصل لاتفاق مشترك

أخيرا تمكن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من التوصل لاتفاق مشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول عدد من القضايا التي شكلت موضوع خلاف بين الوزير وأساتذة التعليم العالي.
ووفق ما ورد في بلاغ مشترك حمل توقيع الطرفين معا، اليوم الجمعة، فقد "اتفق الجانبان على بداية العمل المشترك لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك، مع استئناف النقاش حول التصميم المديري للاتمركز الإداري يوم الاثنين فاتح فبراير المقبل، مستحضرين الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي إدارة العمومية"
وأعرب الوزير أمزازي بالعمل على "تعبئة الجامعات ب بتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك، مع استعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين".
وبخصوص الملف المطلبي، شدد وزير التربية الوطنية على أنه بمجرد انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين المتوصل إلى غاية سنة 2019، والشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جدول أعضاء الموظفين من طرف المصالح المختصة.
كما تعهد الوزير أمزازي بإيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراة الفرنسية)، ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه، إَضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة الدكتوراة، وفق ما ورد في البلاغ المشترك.