أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، المداولة في قضية "البيدوفيل" الكويتي، والمتهم ب"اغتصاب قاصر أقل من 15 سنة وفض بكرتها"، إلى يوم 17 نونبر القادم. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تسليم "البيدوفيل الكويتي" للمحاكمة، تفاجأ الجميع بتهريب الملف عبر توظيف القانون، بإعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء إلى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب. وطالبت الجمعية الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، وباعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ما يجعلها ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته. وجددت الجمعية مطلبها القاضي بفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، بناء على شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.