فمع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، خلق ذبح المرأة جدلا كبيرا داخل المجتمع المغربي، الذي انقسم بين معارض لهذا الطرح، وبين من اعتبره جائز، ولا يمكن حرمان المرأة، من حقها في التصرف في أضحيتها." من الشارع المغربي ، نقلت "فبراير"، أراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، حيث عبر بعض المواطنين عن رفضهم ذبح المرأة للأضحية ، مستشهدين بذلك، كون "الشريعة الإسلامية لاتجيز للمرأة أن تقوم بذبح أضحية العيد". ودعا الذين حاورناهم النساء إلى "الاستعانة بالجيران، أو أحد الجزارين لذبح أضحية العيد، وذلك كون الحكم الشرعي حرم نحر المرأة للأضحية ." في الجانب الأخر، أكد أحد المستجوبين أن "المرأة حرة في التصرف في أضحيتها، ولا يشكل نحرها "لحولي العيد" أي خطيئة مع الله." وللإشارة فقد اتخذت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي، وذلك في في إطار حرص السلطات العمومية على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، ولضمان توفير الظروف الملائمة لمرور عيد الأضحى 1441 في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، . وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنها ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، رخص من طرف السلطات المحلية، تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، حيث سيخضع الأشخاص المؤهلين لذلك، مسبقا، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد -19)، بتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة. وتدعت وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الحرص، من أجل ذبح أضاحي العيد، على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية، وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى.