عصام بن احساين – صحافي متدرب طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة خالد ايت الطالب، ب »الكشف رسميا عن الوضعية الوبائية بالمحاكم بكل وضوح و شفافية في إطار حق موظفي العدل بالحصول على المعلومة الصحية الخاصية تفاديا لتناسل الإشاعات ». وحملت النقابة الوطنية للعدل، في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، وزير الصحة كامل المسؤولية في « انتشار الوباء في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط، نتيجة التعتيم الإعلامي ». ودعا البيان ذاته، محمد بنعبد القادر وزير العدل الى « مراجعة مشروع التنظيم القضائي بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية بما يضمن تأسيس لدولة الحق والقانون بإحداث مجلس الدولة، وتقنين اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، وتقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم و تحصينها من الخوصصة « . رفاق الزايير في العدل، طالبوا ب »إحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا و إداريا وماليا، لأنه لم يبق أي مبرر لاستمرارية وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية مع استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة ». ودعت النقابة ذاتها، الى « تعديل النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، بالإضافة الى التعويض عن شهري 13 و 14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، ثم تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية ».
