خلقت قضية حرق العلم المغربي ضجة واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، تُحمل إدانات شديدة للمدعوة حليمة زين المهاجرة المغربية المقيمة بالديار الفرنسية، والتي أقدمت على حرق العلم المغربي خلال مسيرة بشوارع باريس بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لوفاة السماك محسن فكري التي أشعلت وفاته فتيل « حراك الريف »، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وتفاعلت منظمات حقوقية، حيث رفعت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان، بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تطالبه فيها بفتح تحقيق في حق "حليمة الزين" وعدد من الأشخاص الآخرين، لضلوعهم في حرق العلم المغربي في العاصمة الفرنسية. وتضم نص الشكاية، أن « المعنية بالأمر تنحدر من الناظور وتقيم في فرنسا حاليا، ومقر سكناها بالمغرب بمدينة الناظور، وقد قامت هي ومن معها بجريمة يعاقب عليها الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي ». وأضاف نص الشكاية: « على إثر ذلك، تطالب الجمعية من الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في قضية حرق العلم المغرب، واتخاذ المتعين ضد حليمة الزين ومن معها، صونا للدولة ومؤسساتها ».