أخيرا ستصادق حكومة عبد الإلاه بنكيران على النسخة المعدلة التي أعدتها اللجنة الوزارية التي يرأسها نبيل نعبد الله حول دفاتر التحملات بشأن القنوات العمومية يوم الخميس من هذا الأسبوع. وحسب "الأحداث المغربية" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 15 غشت الجاري، أن يوم الخميس سيكون آخر أيام دفاتر التحملات، والتي ستعرض على طاولة الحكومة، ولذلك ستحسم الحكومة فيها.
وقال نبيل بنعبد الله، رئيس اللجنة الحكومية، لنفس اليومية، أن الحكومة سوف تصادق على المشروع في اجتماع يوم الخميس، وهي التعديلات التي سبق لمصطفى الخلفي أن حددها في تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية.
وأضافت نفس اليومية أن اللجنة الحكومية اشتغلت على دراسة مذكرات قدمت من قبل الأعضاء، قبل أن تصوغ المشروع على أساس :"الارتقاء بالخدمة العمومية وبتنافسية القطب العمومي وحكامة الشركات الوطنية في مجال السمعي البصري".
ومن المفترض أن يحال المشروع على الهيئة العليا للسمعي البصري من أجل أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية...