القضاء التونسي يرفض الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفضت محكمة الاستئناف في تونس الثلاثاء طلب الافراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس.
والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الفائت.
وقال بن مسعود « بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الافراج لعدم الاختصاص » مبينا ان هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات اخرى.
بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي « لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي ».
ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.
وكان القروي حل في 15 سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقرر القضاء التونسي في يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه « قوية »، أثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول مدى تسييس القضاء.
وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر اي حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه « قلب تونس » حملاته الانتخابية الى جانب زوجته سلوى السماوي.
وقال رئيس الهيئة العليا نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24 « هناك امكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ان تواصل هذا الحال الى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى ان يكون للمحكمة الادارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية ».
وتابع بفون « ندعو القضاء لاعطاء المرشح نبيل القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية ».
وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.
وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك.