أكد وزير الصحة أناس الدكالي ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي وتحسين أوضاعهم وتحقيق السلم الاجتماعي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مؤخرا بالرباط بوفد من الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يضم الكاتب العام للجامعة ومنسقي وممثلي اللجان الوطنية للفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين، وممثلي مواقع العمل بالإدارة المركزية والجهات والمراكز الاستشفائية الجامعية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة اليوم الخميس أن الدكالي قدم خلال الاجتماع، الذي انعقد بدعوة منه، الخطوط العريضة لمخطط الوزارة لاصلاح القطاع، والذي يولي أهمية بالغة للموارد البشرية، داعيا الجامعة الوطنية للصحة إلى المشاركة في أشغال اللجان الموضوعاتية التي سيشكلها للانكباب على دراسة الملفات المطلبية للنقابات. كما أكد الوزير على الإهتمام الملكي القوي الذي يحظى به قطاع الصحة، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية من أجل مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية « راميد ». من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة على تجاوب النقابة وانخراطها الراسخ من أجل تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، مشيرا إلى أن النقابة « كانت وستبقى قوة نقابية اقتراحية للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين به ». وذكر أيضا بالملف المطلبي الذي سلم للوزير في الاجتماع الذي انعقد يوم 26 أبريل 2018، والمذكرة التقديمية حول « خصوصية قطاع الصحة » المقدمة للمناظرة الوطنية الثانية للصحة لشهر يوليوز 2013، داعيا إلى اعتماد آلية لأجرأة توصياتها بما يخدم مطالب وانتظارات العاملين في القطاع والنهوض به. وخلص الاجتماع، وفق المصدر ذاته، إلى ضرورة مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي وتقديم جواب كتابي من الوزارة على الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة.