ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية « جريمة شمهروش »

كشف عبد الحق خيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن السلطات تمكنت من توقيف خمسة أشخاص جدد، وذلك على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بإمليل إقيلم الحوز.
ووفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، فقد جرت هذه الاعتقالات في مدن مختلفة من المملكة، ما يرفع إلى 18 عدد الموقوفين إثر الجريمة. وكان توقيف المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين في الجريمة التي وصفتها السلطات ب"الإرهابية"، قد تم بين الاثنين والخميس الماضيين في مراكش.
وكان الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، قد نسف كثيرا من الحقائق التي تم بناؤها حول جريمة إمليل، التي راحت ضحيتَها سائحتان من النرويج والدنمارك، وتم توقيف عدد من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. أول ما نسفه بوبكر سابق، هو علاقة منفذي جريمة قتل السائحتين بتنظيم "داعش"، حيث أعلن أن الجريمة تمت دون تنسيق مع تنظيم الدولة، معلنا نهاية فرضية، ساهم فيها نشر شريط فيديو يظهر الأشخاص الأربعة المتورطين في القتل، يعلنون البيعة للتنظيم وأميره.
وتابع الناطق باسم الأمن الوطني، الذي حل ضيفا على البرنامج التلفزي "حديث مع الصحافة"، الذي تبثه القناة الثانية ليلة الأحد 23ديسمبر الجاري، "وفقا للتحقيقات الأمنية، فإن تنظيم داعش لا علاقة له بالعملية الإرهابية، بل نحن أمام عمل إرهابي فردي على شاكلة الذئاب المنفردة".
وسجل أن "الأشخاص الأربعة قرروا ارتكاب العملية الإرهابية يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، لينتقلوا بعد يومين خارج مدينة مراكش للبحث عن هدف لهم، وبالضبط بدائرة إمليل".
وأوضح المتحدث ذاته "أنه لم يسبق لهم أن تعرفوا أو شاهدوا الضحيتين، بخلاف ما راج". ثاني الفرضيات التي نسفها المسؤول الأمني، تتعلق بالمكان الذي تمت فيه بيعة تنظيم الدولة، حيث راج على امتداد أيام أن فيديو البيعة كان داخل بيوت أحد الموقوفين على ذمة القضية.
وكشف أن "فيديو تصوير مبايعة زعيم "داعش" تم بالمنطقة ذاتها في الخيمة التي كانوا يقيمون فيها، مضيفا أنهم أعلنوا مبايعتهم للتنظيم الإرهابي، دون وجود أي تنسيق مع جهة خارجية أو أجنبية". وشدد المسؤول الأمني، في ثالث فرضية نسفها، أن تكون الجريمة تمت بتخطيط مسبق.
وأعلن أن "العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقا أو بتنسيق مع تنظيم "داعش"، فالهدف الإجرامي كان غير محدد بالضبط، لكنهم كانوا يبحثون عن هدف محتمل". رابع فرضية نسفها، تتمثل في حديث كثير من الصحافة في المغرب عن دور "بائع حلوى" في التبليغ عن الموقوفين، في أثناء وجودهم بحافلة للنقل العمومي، حيث أكد أن "التوقيف كان نتيجة تنسيق أمني واستخباراتي خالص، بعد توفر معلومات دقيقة حول الأماكن التي يمكن أن ينتقلوا إليها".
وبخصوص فيديو ذبح السائحتين، سجل "أن البحث متواصل من أجل تحليل هذا الشريط، بعد إحالته على مختبر تحليل الآثار والتكنولوجيا الرقمية التابع للسلطات الأمنية".
وأضاف: "ليس من السهولة المتصورة أن يتم تحديد صحة الفيديو، خصوصا أن الشريط لا يظهر فيه أي خلفية، وحتى الملابس التي تظهر ضمن المحتوى الرقمي، غير متطابقة مع ما ذهبت إليه القناعات في مسرح الجريمة".
واستطرد قائلا: "الخبرة التقنية تجري على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها". وأفاد المسؤول أن "شخصا واحدا من المنفذين هو من له سابقة في قضية التطرف سنة 2013، وهو من قام بالتأثير على البقية بإذكاء الطابع التكفيري لديهم