أثار القيادي بحزب العدالة والتنمية وعمدة مدينة فاس البرلماني، ادريس الأزمي الإدريسي، في مداخلة له بالبرلمان قرار إحالة القيادي بنفس الحزب، عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات في قضية مقتل اليساري بنعيسى آيت الجيد، خلال مواجهات دامية بين طلبة يساريين وإسلاميين بجامعة فاس قبل حوالي 25 سنة. وقال الأزمي بهذا الصدد: « نشعر اليوم السيد الوزير بحزن شديد وباندهاش كبير وأن يفتح هذا الملف المشمول بسبقة البث ضدا على دستور الفصل 126 لي كيقول الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.. وضدا على المادة 4 والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية.. وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. ». واعتبر في نفس المداخلة أن هذا التطور الجديد في قضية عبد العالي حامي الدين « محاولة للضغط على القضاء » معلنا عن تضامنه مع هذا الأخير، ونافيا في نفس الوقت أن يكون تضامنه معه لكونه ينتمي إلى البيجيدي، بل لأنه « دست على المبادئ وعلى القواعد الأساسية ديال المحاكمة العادلة من ضمنها سبقية البث »، على حد قوله. ووصف الأزمي متابعة حامي الدين بالمشاركة في القتل العمد من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بابتدائية فاس ب « سابقة خطيرة تهدد الإستقرار والإستمرارية ديال الأحكام القضائية وتهدد الإستقلالية ديال السلطة القضائية »، وفق تعبيره.