وصفت المنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغ وزارة التربية الوطنية الذي صدر بتاريخ 20 يوليوز 2018 و الذي أشارت من خلاله إلى حذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية، ب « محاولة جديدة من الحكومة و عبر وزارة التربية الوطنية ضرب ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية ». وأوضحت المنظمة الديمقراطية للتعليم في بلاغ لها أنه « بدل إنكباب الحكومة على إنصاف ضحايا السياسات المتعاقبة في هذا القطاع تسعى مجددا لإضافة ضحايا جدد تحت عدة مسميات في أفق إغلاق الباب أمام الترقية بالتسقيف و الإختيار .و اخضاعها لإجراءات تصفوية توحي بالتوجه الصامت نحو حذفها ». وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمضامين البلاغ الصحفي ليوم 20 يوليوز2018و « لكل محاولة حكومية للزحف على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية و على رأسها الحق في الترقية »، بلغة البلاغ الذي أكد أيضا على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل و منصف لكل الفئات التعليمية دون تمييز مع إدراج الأساتذة الموظفين عبر أفواج 2016 – 2017 – 2018 ضمنه و التراجع الفوري عن صيغة التوظيف بالتعاقد. وطالبت نفس النقابة ب « إضافة حق الترقي بالشواهد الجامعية كمعيار للترقية مع الإبقاء على الترقية بالأقدمية ( الإختيار، التسقيف… ) كمكتسبات تاريخية للشغيلة التعليمية »، داعية نساء و رجال التعليم « للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية في بداية الموسم الاجتماعي وذلك يوم 29شتنبر 2018بالرباط للتصدي لكل المحاولات التصفوية للمكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة التعليمية وكذلك للتصدي للسياسة التخريبية للمدرسة العمومية »، وفق تعبير البلاغ.