أرجأت المحكمة الابتدائية في كلميم، مساء الثلاثاء النظر في ملف المتهمين بقضية ما يعرف في الساحة الإعلامية بنشطاء « حركة الصحة للجميع » في بويزاكارن بعد 3 أشهر من اعتقالهم بنفس المنطقة، إلى 12 يونيو المقبل. وقد تم توقيف النشطاء الخمسة يوم 25 فبراير الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي بكلميم على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية في بويزكارن للمطالبة بالحق في الصحة، ليتم تقديمهم في حالة اعتقال يوم 28 فبراير الماضي، ويفرج عنهم بعد أن تقرر إرجاع المسطرة لتعميق البحث والاستماع للشهود. وكانت 17 هيئة مدنية وحقوقية، تطلق على نفسها « الهيئات الديمقراطية والتقدمية »، بدائرة بويزكارن، جنوب المغرب، قد أدانت في بيان سابق الطريقة التي تم بها اعتقال الشبان، وقت اعتزامهم القيام بوقفة احتجاجية « من أجل تجديد وتأكيد حقهم في الصحة كأبسط الحقوق، والمطالبة بفتح تحقيق حول تعثر الأوراش التنموية بالمنطقة ». ويتابع كل من مصطفى إدمولود واليزيد اجوان وعلي أرجدال من قبل النيابة العامة بجنحة « إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه والاعتداء عليه بالضرب، وممارسة العنف في حقه »، فيما تم حفظ ملف المتابعة في حق كل من نور الدين توزيط ورشيد لكدور، بعد تقديمهم الثلاثاء الماضي أمام وكيل الملك لدى نفس المحكمة.