البام: دولة الجهات تقتضي مراجعة دستور 2011

تضمنت مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، المرفوع إلى وزارة الداخلية التي تستعد لاستئناف جولات استشارتها مع الأحزاب، طلبا وصفه أكثر من مصدر حزبي ب"الغريب" الذي لم تألفه الوزارة الوصية منذ عقود.
وتضيف يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة 5 شتنبر، أن "البام" يرى أن إعمال الاختصاص الدستوري للولاة في ممارسة المراقبة الإدارية والمنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور، لا ينبغي أجرأته في مسودة مشروع القانون التنظيمي بشكل قد يؤثر على مضمون مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، ومن م، يقترح الحزب حذف مسطرة تعرض الوالي المنصوص عليها في المادة 101، التي تؤدي إلى إلزام المجلس المعين بإجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ، وتعويض هذه المسطرة بمقتضيات تنص على إحالة والي الجهة على المحكمة الإدارية المختصة كل المقررات