قالت صحيفة « الصباح » إنه تم وضع مسؤولين كبار في الدرك الملكي، من مختلف الرتب، بمن فيهم رؤساء مراكز الأمن البري والبحري، في سجن »العرجات1″، بسب علاقات مشبوهة مع البارون المخدرات من جنسية هولندية. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الوكيل العام العام في محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح تحقيق معمق في الحصص التي جمعها الموقوفون بشكل غير قانوني، إلى جانب التحقيقات القضائية والإدارية في القضية. وأضافت أن النيابة العامة توجهت قبل شهر ومثلما كان مكتب المدعي العام لمدة شهر توجه إلى المحافظة العقارية ، وكذلك إلى بنك المغرب لمعرفة العفقارات والمبالغ المالية التي في حوزة المشتبه فيهم ومقارنتها برواتهم ومداخيلهم القانونية. ويتابع المشتبه فيهم بتهم تتعلق بشطط في استعمال السلطة والفساد وافشاء اسرار المهنية وتقديم المساعدة لبارونات المخدرات، بعد 5 ساعات من المثول أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.