وافق البنك الدولي، على منح المغرب قرضا بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لدعم الصناعة الغذائية في البلاد. وأورد بيان لمكتب البنك الدولي بالمغرب، الخميس، أن « مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، وافق أمس الأربعاء على منح قرض قيمته 200 مليون دولار، لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وزيادة القيمة المضافة وإدماج المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق ». وأوضح البيان، أن « هذا القرض يهدف إلى دعم البلاد ودفع نمو القطاع، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية، وزيادة كفاءة سوق الأغذية الفلاحية ». ويهدف البنك الدولي من خلال هذا القرض، دعم المنتجين الصغار وأصحاب المشاريع المتوسطة، في سوق سريع النمو للأغذية الزراعية. وسيساعد القرض في تقوية الاستثمارات، وزيادة محطات التخزين البارد، ووحدات زيت الزيتون، وتحديث نموذج إدارة أسواق الجملة الجديدة، وتحسين إمكانية الحصول على المعلومات عن أسعار السوق من خلال أدوات تكنولوجية مخصصة. وبلغت صادرات الصناعة الغذائية بالبلاد خلال 11 الأشهر الأولى من العام الحالي، نحو 26.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 24.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2016. وتمثل صادرات الصناعة الغذائية 12 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد