هذا ما قررته استئنافية البيضاء في حق معتقلي الريف

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 12 دجنبر الجاري ،و حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة 7 دجنبر الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ،حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية .
و أفاد المصدر ذاته ، بأنه في بداية الجلسة ، واصل دفاع المتهمين تقديم الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية ،التي تمحورت حول « إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي ،و استدعاء المصرحين و الشهود و بعض ضباط الشرطة القضائية ».
و ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أحد المتهمين « طلب نقله للمستشفى إثر شعوره بوعكة صحية »، مبرزا أنه بعد نقل المعني بالأمر وإسعافه « تبين أن حالته الصحية عادية ، فتم إرجاعه لقاعة الجلسات لمواصلة المحاكمة ».
وأضاف أنه « قبل رفع الجلسة إلتمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الدفوع و الطلبات و للعياء مع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت » ، مشيرا إلى أنه « بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة عارضت هذه الاخيرة في طلب السراح وأسندت النظر في طلب التأخير » .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.