حصلت « فبراير.كوم » على صور المشتبه بهما في تنفيذ لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل التي إستهدفت ثلاثة ضحايا بمقهي الحي الشتوي بمراكش، التي أسفرت عن مقتل الشاب « حمزة الشايب » الذي يدرس الطب، وإبن رئيس محكمة الإستئناف في بني ملال. وتفيدُ الصورة التي حصل عليها الموقع، أن المشبه به الأول له من جنسية هولاندية يدعى « ر .م » ويقطن بأمستردام، مزداد سنة 1993، أما المشتبه به الثاني فله أيضا جنسية هولاندية يدعى « س.س » من كوراساو أحد جزر الكريبي، من مواليد سنة 1988 وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق، أن الأبحاث المتواصلة أسفرت عن توقيف مواطنين هولنديين، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، وذلك للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بمراكش. كما أكدت التحريات الميدانية، يضيف البلاغ، بأنهما ولجا المغرب قبل أسبوع تقريبا، وكانا يقطنان بفندقين أحدهما يوجد في مقابل المقهى مسرح الجريمة، وأنهما ر صدا في أربع مناسبات داخل هذا المحل العمومي وفي محيطه، فضلا على أن أحدهما حاول الفرار عند توقيفه من طرف مصالح الأمن الوطني. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات عرض المشتبه فيهما على الشهود، بمن فيهم مالك المقهى والنادل وزبونين، سمحت بالتعرف عليهما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخيصية التي تميزهما، خصوصا ظفيرة الشعر والهيئة الجسمانية، كما مكنت التحريات الميدانية من رصد توقف السيارة التي كانا يؤجرانها لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة النارية والسلاح المستخدم في الجريمة، قبل أن تتحرك من مكانها بعد ارتكاب الجريمة بوقت وجيز، وهو المعطى الذي أكده شاهد عيان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فيهما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفيذ الجريمة. أما بخصوص عمليات التفتيش وتحليل الآثار التكنولوجية بحاسوب محمول في ملكية أحد المشتبه فيهما، فقد أشار البلاغ إلى أنها مكنت من رصد اهتمامه بالأسلحة النارية الفردية، بحيث قام بعدة أبحاث وتقصي ات في شبكة الأنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردية، وهو نفسه السلاح المستخدم في ملمترات. ارتكاب جريمة القتل بمدينة مراكش، وهو عبارة عن مسدس من نوع « كلوك » من عيار تسع. وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الأجنبيين، البالغين من العمر 29 و24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنية والبيولوجية والباليستيكية التي يباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.