أفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، بأن الحكومة شرعت في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى « واجبات التمبر » يتم استخلاصها من الزبناء الذين يؤدون ثمن المحروقات نقدا، وقالت جريدة « الاخبار » إن الضريبة يعفى منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة إلى الفئة الأولى التي تؤدي نقدا.