البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية 2017

حظي مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال الجلسة العمومية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بتأييد 199 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 38 عن التصويت لتتم المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، فيما تم التصويت خلال هذه الجلسة بالإجماع على حذف المادة 8 مكررة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، إلى جانب المصادقة على عدد من التعديلات التي همت بعض مواد مشروع القانون المالي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال الجلسة، على أنه يؤسس لمرحلة الغاية منها بناء اقتصاد قوي مستدام ومدمج لكل فئات المجتمع وجهاته، وقائم على الاستثمار العمومي الناجع ودعم التصنيع وتنويع الشراكات خاصة مع القارة الإفريقية بالخصوص، وتسريع الإصلاحات وخاصة في مجال التعليم إلى جانب جعل الجهوية رافعة للتنمية الترابية المندمجة وإرساء العدالة الاجتماعية. وثمن الوزير النقاش « الهادف والبناء » من قبل مختلف الفرق البرلمانية لمضامين مشروع القانون المالي والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها من أجل دراسته والمصادقة عليه في أقرب الآجال قصد التركيز على تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2018 « الذي يعد الانطلاقة الفعلية لتنزيل البرنامج الحكومي ».