دافع صلاح الدين مزوار عن التعويضات التي كان يتلقاها في وزارة المالية، وبررها، خلال جلسة مساءلة في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، بكون 18 ألف موظف في الدولة يحصلون عليها، وأنها "قانونية"، وطالب بالكشف عن جميع أسماء الموظفين والوزراء السابقين الذين كانوا يحصلون على التعويضات، مشيرا إلى أنه حتى وزير المالية الحالي، نزار البركة، والوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، كانا يحصلان على هذه التعويضات قبل استوزارهما، عندما كانا موظفين في الوزارة. وأضافت يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن صلاح الدين مزوار أخبر المكتب التنفيذي بأن تلك التعويضات قانونية، وأن الظهير الذي أحدثها يعود إلى سنة 1965، لكنه أضاف :"صحيح أنه لم يكن هناك تقسيم دقيق للتعويضات في هذا الظهير، إلا أنه عندما جاءت حكومة التناوب، وإثر تولي فتح الله ولعلو مسؤولية وزارة المالية، قام بفتح حوار مع المركزيات النقابية أسفر عن وضع تقسيم لهذه المنح". وقد سئل صلاح الدين مزوار عما إذا كان يتقاضى فقط 8 ملايين، أم أن هناك تعويضات أخرى، فأجاب بأنه كان يحصل فقط على 8 ملايين سنتيم، وأن ما ورد على لسان عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، من أنه كان يحصل على 40 مليون من تحت الطاولة، "مجرد كذب"، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية شخصية ضد أفتاتي.